الاستشارات الإدارية هي فن استخدام العقول المتخصصة للوصول بالمنشأة الى الهدف المأمول، بأفضل الطرق و أقلها تكلفة في الوقت المناسب وذلك باستخدام استراتيجيات متعددة بالإمكانيات المتاحة للمنشأة بأقل جهد مع تقديم أفضل خدمة لكل من صاحب العمل, العاملين و المجتمع.

لقد تزايدت الحاجة إلي الاستشارات الإدارية لتطور وتنامي المعرفة الإنسانية، وبالتالي تطور وتنامي مجالات التخصص والتخصص الدقيق إلي الحد الذي يتعذر فيه على المنشأة أن تحيط بها جميعا، و أتقان جوانبها المختلفة، تستعين المنشأت من وقت لآخر إلي الاستشارة في مجال متخصص لبعض الوقت في المجالات التي تنشأ الحاجة إلي المشورة فيها. كما انه حتى لو استطاعت المنشأة أن توظف لديها متخصصين متفرغين في أغلب المجالات، فقد تنشأ الحاجة إلي استشارة متخصصين علي مستوي أعلي من التأهيل والخبرة أو مجال ليس موجود بالمنشأة. ان اللجوء إلي مكاتب غير متخصصة في الاستشارات الإدارية لإعطاء استشارات إدارية قد أظهر مخاطر شديدة بسبب عدم وجود التخصص المناسب وهو ما قد يكلف المنشأة الى خسارة الاستثمار أو عدم كفاءة الحلول.

إن الاستعانة بالمستشار الإداري الخارجي يحقق عدة مزايا على جانب كبير من الأهمية :

1- توافر ظروف أفضل لاستقلال الرأي وحيادته، مقارنة بالموظف الداخلي والذي قد يتأثر باعتبارات ومصالح شخصية أو بموازين القوي والنفوذ داخل المنشأة.

2- توافر ظروف أفضل لتحقيق الرؤية الكلية للصورة وتوافر هذه الرؤية الكلية شرط مبدئي لسلامة المشورة ، وذلك بالمقارنة بالموظف الداخلي الذي قد يصعب عليه تحقيق هذه الرؤية بسبب انغماسه في إدارته أو انشغاله بمعطيات وظيفته.

3- يتيح المستشار الخارجي إمكانية أكبر وفرصا أوسع لتشكيل فرق العمل الاستشارية والتي تضم تخصصات متعددة مرتبطة بموضوع الاستشارة ، وهو أمر وإن كان متاحا أيضا بين الموظفين الداخليين ، إلا أن ظلالا من خبراتهم وتحيزاتهم وتنافسهم على الظهور وربما صراعاتهم قد تنعكس على عملهم في الفريق ، مما يهدد بالتأثير على سلامة المشورة.